است كه آب به بدن شخص جنب كه نجس است برخورد مىكند و سپس در ظرف آب مىافتد ؟ امام عليه السلام نيز در پاسخ مىفرمايند : اشكالى ندارد و به آيهء شريفه استدلال مىكنند . به عبارت ديگر ، مىفرمايند : اين قطرات ، آبِ داخل ظرف را نجس نمىكنند . طبق اين احتمال ، به نظر مىرسد كه وجه استدلال امام عليه السلام به آيهء نفى حرج روشن است ؛ به خصوص مطابق نظر كسانى كه متنجِّس را منجِّس مىدانند ؛ چرا كه با افتادن متنجِّس در ظرف آب قليل ، آن را نجس مىكند . امّا امام عليه السلام با استناد به لاحرج مىگويند در اين مورد ، چون حرج پيش مىآيد ، متنجِّس منجِّس نخواهد بود و غسل صحيح مىباشد . هرچند ممكن است كسى اشكال كند در روايت به نجس بودن بدن شخص جنب تصريح نشده است ؛ لذا ، اين احتمال نيز بعيد به نظر مىرسد . « 1 » احتمال سوّم : بر اين اساس است كه عبارت روايت ، « فينتضح من الأرض فى الإناء » باشد . مطابق اين احتمال ، آب غسل شخص بر روى زمين مىريزد و از زمين ، به داخل ظرف مىافتد ؛ در اين فرض ، سائل در نجاست و پاكى زمين شك دارد كه زمين ، بر اثر برخورد آبى كه از بدن جنب مىريزد ، نجس شده و پس از آن به داخل ظرف ريخته است و آن را نيز نجس مىكند . در اين صورت ، روايت به قاعده طهارت اشاره دارد كه به طهارت هر چيز مشكوك‌الطهارة حكم مىكند . بنابراين ، « قاعده لاحرج » پشتوانه قاعده طهارت قرار مىگيرد ؛ چرا كه اگر شارع در باب طهارت و نجاست ، مىفرمود : موارد مشكوك الطهارة ، محكوم به نجاست است ، حرج لازم مىآمد . اشكالى كه ممكن است در اينجا مطرح شود ، آن است كه لسان قاعده لاحرج ، لسان نفى است ، نه لسان اثبات ؛ و به عبارت ديگر ، قاعده لاحرج ، مثبِت حكم نيست و بلكه نافى آن است . در حالى كه در اينجا به عنوان مثبِت قرار گرفته است ؛ چرا كه با اصالة الطهارة ( قاعده طهارت ) طهارت ظاهرى اثبات مىشود و شىء مشكوك ، محكوم به طهارت مىگردد و اين اثبات حكم است . البته از مباحث و ادلّه‌اى كه در دنباله بحث

--> ( 1 ) . ر . ك : محمّد الفاضل اللنكرانى ، پيشين ، ص 65 .